این، نه برای نظام خوب است، نه برای مردم و نه برای نهاد شوراها که مردم یک شهر ببینند فلان نمایند شورا ، در طول 4 سال ، به ثروت های نجومی دست یافته است، بی آن که منشأ آن تعریف شده باشد.
شمال نيوز: شهرداری ها در سراسر کشور ، یکی از چهارراه های پر تردد مالی محسوب می شوند و بخش مهمی از گردش مالی شهرها در این نهاد عمومی انجام می شود ، چه آن که از پروژه های عمرانی و برنامه های فرهنگی و زیست محیطی و ... گرفته تا امور جاری مانند صدور پروانه ها و اخذ عوارض و نظایر این ، همه و همه در حوزه شهرداری ها صورت می گیرند و در این بین هزاران میلیارد تومان رد و بدل می شوند.
برای نظارت بر این گردش عظیم مالی ، علاوه بر همه مکانیزم های موجود در دستگاه های دیگر ، " شورای اسلامی شهر" نیز پیش بینی شده است که اعضای آن مستقیماً توسط مردم انتخاب می شوند.
اعضای شورا ، به دلیل آن که شهرداری تحت نظر آنهاست و حتی نصب و عزل شخص شهردار نیز با آنان است ، از قدرت قابل توجهی در شهرداری برخوردار هستند و اگر فرد یا افرادی از اعضای شورا اراده کند که از این "خوان گسترده نعمت" به نفع خود استفاده کند ، در اندک زمانی می تواند ره صدساله بپیماید و میلیاردها تومان ثروت نامشروع بیندوزد بی آن که ردّی از خود به جای بگذارد و مدرکی به دست نهادهای نظارتی بدهد.
نماینده ای که در بدو ورودش به شورا ، از نظر مالی فردی در حد متوسط جامعه بود ولی چهار سال بعد ، مالک ثروت های میلیاردی است، قطعاً این ثروت را از راه مشروع و حقوق ماهانه شورا و اضافه کاری و پاداش و عیدی به دست نیاورده است.
پیشنهاد می شود اعضای شورای شهر ، در بدو ورود به شورا ، فهرست اموال و دارایی های خود و خانواده شان را اعلام کنند تا با اموال و دارایی های آنان در دوران بعد از شورا مقایسه شود و آنان ملزم به پاسخ دادن به این سوال باشند که مازاد بر دارایی اولیه شان را از کجا آورده اند؟
این پیشنهاد در وهله اول می تواند از سوی آن دسته از اعضای شوراهای شهر سراسر کشور که حساب شان پاک است ، به عنوان حسن نیت و اعتمادسازی اجرا شود و در همان حال ، مراحل تبدیل آن به قانون طی گردد تا اعضای شوراها ، ملزم به اعلام دارایی ها و منابع درآمدی شان در دوران مسوولیت شان شوند.
برای جلوگیری از بسیاری مفاسد که می تواند از کانال برخی اعضای شوراها صورت گیرد، راهی جز این وجود ندارد چه آن که اغلب روش های سوء استفاده ، اساساً سندی از خود به جای نمی گذارند. به عنوان مثال، اعمال نفوذ برای اعطای تراکم بیشتر به یک سازنده مسکن و سپس اخذ وجه نقد از سازنده، بدون رد و بدل کردن هیچ گونه سند و امضایی صورت می گیرد و لذا در حالت عادی قابل کشف نیست.
لذا بررسی اموال فرد و خانواده اش، قبل و بعد از عضویت در شورای شهر، می تواند در کنترل رفتار مالی اعضای شوراها ، بسیار مثمر ثمر باشد، هر چند که باید اذعان داشت که در آن صورت نیز می توانند با شگردهایی مانند مخفی سازی اموال و به نام دیگران زدن و ... از تعقیب بگریزند ولی با این حال، الزام قانونی به اعلام و بررسی اموال ، می تواند وضع را تا حدی بهبود دهد.
حال با توجه به این که هنوز قانونی در این باره وجود ندارد، از آن دسته از اعضای شوراها که به شفافیت معتقدند انتظار می رود به طور داوطلبانه این مهم را در همین ماه های نخست کاری شان انجام دهند و فهرست اموال و دارایی های خود را اعلام نمایند.
این ، نه برای نظام خوب است ، نه برای مردم و نه برای نهاد شوراها که مردم یک شهر ببینند فلان نمایند شورا ، در طول 4 سال ، به ثروت های نجومی دست یافته است، بی آن که منشأ آن تعریف شده باشد.
صرایران ؛ جعفر محمدی* - شهرداری ها در سراسر کشور ، یکی از چهارراه های پر تردد مالی محسوب می شوند و بخش مهمی از گردش مالی شهرها در این نهاد عمومی انجام می شود ، چه آن که از پروژه های عمرانی و برنامه های فرهنگی و زیست محیطی و ... گرفته تا امور جاری مانند صدور پروانه ها و اخذ عوارض و نظایر این ، همه و همه در حوزه شهرداری ها صورت می گیرند و در این بین هزاران میلیارد تومان رد و بدل می شوند.
برای نظارت بر این گردش عظیم مالی ، علاوه بر همه مکانیزم های موجود در دستگاه های دیگر ، " شورای اسلامی شهر" نیز پیش بینی شده است که اعضای آن مستقیماً توسط مردم انتخاب می شوند.
اعضای شورا ، به دلیل آن که شهرداری تحت نظر آنهاست و حتی نصب و عزل شخص شهردار نیز با آنان است ، از قدرت قابل توجهی در شهرداری برخوردار هستند و اگر فرد یا افرادی از اعضای شورا اراده کند که از این "خوان گسترده نعمت" به نفع خود استفاده کند ، در اندک زمانی می تواند ره صدساله بپیماید و میلیاردها تومان ثروت نامشروع بیندوزد بی آن که ردّی از خود به جای بگذارد و مدرکی به دست نهادهای نظارتی بدهد.
نماینده ای که در بدو ورودش به شورا ، از نظر مالی فردی در حد متوسط جامعه بود ولی چهار سال بعد ، مالک ثروت های میلیاردی است، قطعاً این ثروت را از راه مشروع و حقوق ماهانه شورا و اضافه کاری و پاداش و عیدی به دست نیاورده است.
پیشنهاد می شود اعضای شورای شهر ، در بدو ورود به شورا ، فهرست اموال و دارایی های خود و خانواده شان را اعلام کنند تا با اموال و دارایی های آنان در دوران بعد از شورا مقایسه شود و آنان ملزم به پاسخ دادن به این سوال باشند که مازاد بر دارایی اولیه شان را از کجا آورده اند؟
این پیشنهاد در وهله اول می تواند از سوی آن دسته از اعضای شوراهای شهر سراسر کشور که حساب شان پاک است ، به عنوان حسن نیت و اعتمادسازی اجرا شود و در همان حال ، مراحل تبدیل آن به قانون طی گردد تا اعضای شوراها ، ملزم به اعلام دارایی ها و منابع درآمدی شان در دوران مسوولیت شان شوند.
برای جلوگیری از بسیاری مفاسد که می تواند از کانال برخی اعضای شوراها صورت گیرد، راهی جز این وجود ندارد چه آن که اغلب روش های سوء استفاده ، اساساً سندی از خود به جای نمی گذارند. به عنوان مثال، اعمال نفوذ برای اعطای تراکم بیشتر به یک سازنده مسکن و سپس اخذ وجه نقد از سازنده، بدون رد و بدل کردن هیچ گونه سند و امضایی صورت می گیرد و لذا در حالت عادی قابل کشف نیست.
لذا بررسی اموال فرد و خانواده اش، قبل و بعد از عضویت در شورای شهر، می تواند در کنترل رفتار مالی اعضای شوراها ، بسیار مثمر ثمر باشد، هر چند که باید اذعان داشت که در آن صورت نیز می توانند با شگردهایی مانند مخفی سازی اموال و به نام دیگران زدن و ... از تعقیب بگریزند ولی با این حال، الزام قانونی به اعلام و بررسی اموال ، می تواند وضع را تا حدی بهبود دهد.
حال با توجه به این که هنوز قانونی در این باره وجود ندارد، از آن دسته از اعضای شوراها که به شفافیت معتقدند انتظار می رود به طور داوطلبانه این مهم را در همین ماه های نخست کاری شان انجام دهند و فهرست اموال و دارایی های خود را اعلام نمایند.
این ، نه برای نظام خوب است ، نه برای مردم و نه برای نهاد شوراها که مردم یک شهر ببینند فلان نمایند شورا ، در طول 4 سال ، به ثروت های نجومی دست یافته است، بی آن که منشأ آن تعریف شده باشد.
جعفر محمدي
ایمیل مستقیم : info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000292393
working();
